به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ من حقوقدانم. این جمله ای بود که حسن روحانی در جریان مناظره های انتخابات سال 92 ریاست جمهوری به قالیباف گفت. اینکه روحانی یک حقوقدان است و سرهنگ نیست تبدیل به برگ برنده ای شد، که آن روزها به عنوان کلید واژه، در بین هواداران روحانی استفاده می شد. اما بعد از انتخاب حسن روحانی در سال 1392 به عنوان رئیس جمهور، ابهاماتی پیرامون مدرک تحصیلی او از سوی رسانه های مختلف، از صدای آمریکا و بی بی سی تا روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف مطرح شد. عده ای هم در داخل سوالاتی را نسبت به مدرک روحانی مطرح کردند.
سوال اصلی آنها این بود. چطور حسن روحانی توانسته از سال 1369 تا 1378 در انگلستان، مشغول به تحصیل بوده و همزمان مسئولیت های مهمی همچون، نماینده و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم و پنجم مجلس از سالهای 1371 تا 1379، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 1371 تا 1379، دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال 1368 تا 1384، مشاور امنیتی رئیس جمهور از سال 1368 تا 1384 را بر عهده داشته باشد؟
ارائه مدرک دکتری، 18 سال زودتر از اخذ مدرک
اما داستان مدرک رئیس جمهور، زمانی جالب تر می شود که بدانیم، بر طبق اعلام سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری، وی در سال 1377 مدرک دکتری خود را از دانشگاه تازه تاسیس و غیرانتفاعی کلدونیان گلاسکو اخذ کرده است. اما رئیس جمهور در سال 1359و در جریان نمایندگی مجلس اول شورای اسلامی، خود را دارای مدرک دکتری معرفی می کند.
این سوالات و ابهامات بی پاسخ مانده بود که اشکال دیگری نسبت به مدرک دکتری حسن روحانی وارد شد.
سرقت علمی؛ دردسر تازه برای مدرک رئیس جمهور
تقلب؛ اگرچه همه ما تقلب را امری مذموم و ناپسند می دانیم، اما شاید مفهوم تقلب یا سرقت علمی چندان برای ما مهم نباشد و بعضا در طول دوره تحصیلی خود، چنین عملی را انجام داده باشیم اما هنگامی که از سرقت علمی در خصوص پایان نامه ارشد و رساله دکتری سخن به میان می آوریم، قضیه متفاوت خواهد بود. تعدادی از نویسندگان و اساتید دانشگاهی معتقدند که حسن روحانی از نوشته های آنها بدون ذکر منبع و به صورت کامل، کپی کرده است.(مصاحبه یکی از این اساتید را اینجا مطالعه کنید)
در نشستی که برخی از دانشجویان محقق برگزار کردند، مشخص شد بخش عمده ای از فصل چهار و پنج رساله دکتری حسن روحانی کپی برداری از اساتید دیگر است.
پای اساتید دانشگاهی خارجی هم به این موضوع باز شد.
پروفسور Juma Mikidadi فارغالتحصیل دکترای حقوق از دانشگاه ادینبروی اسکاتلند، طی نامهای رسمی به سفارت ایران در شهر دارالسلام کشور تانزانیا، از حسن روحانی درخواست حقالسکوتی به مبلغ «۱۵ میلیون دلار» کرد.
در نامه ذکر شده به علت سرقت حسن روحانی از روی رسالهی دکترای پروفسور Mikidadi بیش از ۲۰۰۰ کلمه سرقتِ کلمه به کلمه و بدون ارجاع، غرامتی دقیقاً به مبلغ ۱۵ میلیون دلار درخواست میشود؛ در غیر اینصورت، به علت نقض کپیرایت، از سارق علمی شکایت قضائی شده و پای رسانههای غربی به قضیه کشیده خواهد شد.
28 تیرماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون برخورد با سرقت علمی را تصویب کردند که می توانید این قانون را اینجا بخوانید. بر طبق این قانون هرگونه تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، باید مجازات های گوناگونی را تحمل کند.(در خصوص پیگیری قضایی سرقت علمی این مطلب را بخوانید)
قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دانشجویان خواستار ورود نهادهای رسمی به این مسئله شدند؛(اینجا و در این لینک بخوانید) اما هیچ پاسخی دریافت نکردند؛ عده ای هم آن را بازی انتخاباتی نامیدند. اما همچنان پرونده سرقت علمی رئیس جمهور ازسوی دانشجویان باز نگه داشته شده است.
شب گذشته در فضای توئیتر یک طوفان توئیتری، در خصوص این موضوع به راه افتاد تا شاید بتواند در جهت رفع مسئله موثر واقع شود.
توحید عزیز پزشک و یکی از فعالین فضای مجازی که در آمریکا ساکن است، پرداختن به این مسئله را یک وظیفه دینی دانسته و گفته است:
تعداد دیگری از کاربران توئیتر، ورود دانشجویان و اساتید دانشگاه را به مسئله #سرقت_علمی را خواستار شدند.
جلیل محبی یکی از فعالان فضای مجازی با اشاره به جنجال رسانه ای در خصوص حواشی آزاده نامداری با ارائه نظر سنجی نوشت:
.jpg)
یکی دیگر از کاربران توئیتر با ارائه سوالی پرسید؛
اما برخی دیگر از کاربران ترجیح دادند تا نگاهی طنزآمیز به این مسئله داشته باشند.
1396/05/04 - 09:14
